فيكون ج لاحقا لبعض [ ب ] وغير لا حق لشيء من [ ا ] ، وكذلك بالعكس . واما في الشكل الثالث فثلاثة ضروب : اوّلها الضرب الثاني ، كقولك : لا شيء من [ ب ا ] وكل [ ب ج ] « 1 » ، ف [ ب ] هو ملحوق من أحد الطرفين غير ملحوق من الآخر . والضرب السادس كقولك بعض [ ب ج ] ولا شيء من [ ب ا ] فيكون [ ب ] غير ملحوق من أحد الطرفين وهو [ ا ] وبعض [ ب ] ملحوقا من الطرف الآخر وهو [ ج ] . والخامس كقولك : كل [ ب ا ] وبعض [ ب ] ليس [ ج ] فيكون بعض [ ب ] ملحوقا من أحد الطرفين وهو [ ا ] ، وبعضه غير ملحوق من الاخر وهو [ ج ] . واما اللواتي لا ينفع ، فان تطلب لاحقا للطرفين فيكون موجبتين من الشكل الثاني ، أو غير « 2 » لا حق ولا « 3 » لطرف فيكون سالبتين من الشكل الثاني ، أو موضوعا لمحمول المطلوب وهو غير لا حق للطرف الثاني ، فتكون الصغرى سالبة . واعلم انّ القسمة « 4 » غير داخلة في اكتساب القياس دخولا يعتدّ به ، فان الحد الأكبر في كل قياس يكون اما اعمّ من الأوسط ، أو مساويا له ؛ وفي القسمة تكون الحدّ الأكبر اخصّ ، كقولك : كل انسان حيّ وكل حيّ امّا مائت واما ازلىّ ، وكل واحد من المائت والازلىّ أخص من الأوسط ، والنتيجة ان كل انسان امّا مائت وامّا ازلىّ ، ثم نأخذ إمّا مسلّما أنّ كلّ انسان مائت ، أو ببرهان ؛ فان أخذ مسلّما فالقسمة غير مفيدة ، وأما إن يتبين بقياس حمليّ فيكون القياس يفيدنا ذلك لا القسمة ؛ أو باستثناء انّه ليس بازلىّ ، فيكون بشيء « 5 » يتوسط بين الانسان والأزلي يسلب عن أحدهما ويحمل على الاخر ، وليكن [ ج ] ، فإن كان القياس انّ كل

--> ( 1 ) - ض ، م كقولك كل [ ب ج ] ولا شيء من [ ب ا ] ( 2 ) - ج وغير ( 3 ) - ج ولا والصواب : أو غير لا حق لطرف . ( 4 ) - انظر الفصل الخامس من المقالة التاسعة من الفن الرابع من منطق الشفاء . ( 5 ) - ض شيء . م لشيء